وكالة نينوى نيوز الدولية وكالة اخبارية اعلامية دولية
مقالات مشابهة
حث الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب محكمة استئناف فيدرالية على إسقاط القضية الجنائية المتعلقة بتخريب الانتخابات، في العاصمة واشنطن، مجادلا مرة أخرى في ملف، السبت، بأنه محمي بموجب الحصانة الرئاسية.
ويريد ترامب من دائرة محكمة الاستئناف في العاصمة أن تلغي حكم محكمة أدنى درجة، يرفض ادعاءاته بالحصانة في قضية المحامي الخاص جاك سميث الخاصة بتخريب الانتخابات. وتدرس لجنة الاستئناف طلب ترامب، بعدما رفضت المحكمة العليا، الجمعة، تناوله على وجه السرعة، حسبما طلب سميث.
ويكرر الملف ما أكده محامو الرئيس السابق مرارا، أن ترامب كان يعمل بصفته الرسمية كرئيس “لضمان نزاهة الانتخابات” عندما زُعم أنه قوض نتائج انتخابات 2020، ومن ثم يتمتع بالحصانة، وأن لائحة اتهامه غير دستورية لأنه لا يمكن مقاضاة الرؤساء جنائيا على “أفعال رسمية”، ما لم يتم عزلهم وإدانتهم من قبل مجلس الشيوخ.
وكتب محامو ترامب السبت: “يضع الدستور رقابة هيكلية قوية لمنع الفصائل السياسية من إساءة استخدام التهديد الهائل بالملاحقة الجنائية لتعطيل الرئيس ومهاجمة أعدائهم السياسيين”.
وأضاف محامو ترامب: “قبل أن يتمكن أي مدع عام من مطالبة المحكمة بالجلوس للحكم على سلوك الرئيس، يجب أن يكون الكونغرس قد وافق على ذلك من خلال عزل الرئيس وإدانته، وهذا لم يحدث هنا، ولذا، فإن الرئيس ترامب يتمتع بحصانة مطلقة”.
وكان الرئيس السابق يحاول تأجيل محاكمته في 4 مارس/آذار المقبل في هذه القضية، حيث تؤكد معركته بشأن المطالبة بالحصانة على تلك الجهود.
وسارعت محكمة الاستئناف النظر في استئنافه، ومن المقرر أن تستمع إلى المرافعات الشفهية في هذا الشأن في 9 يناير/كانون الثاني المقبل. وأوقفت قاضية المقاطعة تانيا تشوتكان، التي تشرف على قضيته الجنائية، بشكل مؤقت جميع المواعيد النهائية الإجرائية في القضية أثناء بدء الاستئناف.
ورفضت المحكمة العليا، الجمعة، طلبا من سميث للقضاة بالاستماع على الفور إلى القضية قبل أن تُتاح لدائرة العاصمة فرصة النظر فيها. وسيكون لدى الجانبين خيار استئناف الحكم النهائي من محكمة الاستئناف مرة أخرى إلى محكمة أعلى.
وطلب فريق ترامب من محكمة الاستئناف في وقت سابق من هذا الشهر، فحص حكم الحصانة الصادر عن تشوتكان. ورفضت تشوتكان مزاعم ترامب بالحصانة، وكتبت في رأي تقول إن “مدة خدمته التي استمرت 4 سنوات كقائد أعلى، لم تمنحه الحق الإلهي للملوك في التهرب من المساءلة الجنائية التي تنطبق على مواطنيه”.
